الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عبير موسي: "نحن محكومون بسلطة غير قانونية وغير شرعية لا تحترم القانون ولن نشارك في الانتخابات التشريعية القادمة"

نشر في  18 سبتمبر 2022  (16:00)

أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، أثناء استضافتها في برنامج "جاوب حمزة"، أنه تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في الاعتداء على سيادة الشعب التونسي، قائلةً إنها اليوم في حالة انتفاضة شعبية ولن نصمت عن هذه الممارسات.

وقالت:" نحن محكومون بسلطة غير قانونية وغير شرعية لا تحترم القانون ووضعت نصاً يحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء وجردت الشعب التونسي من آليات المراقبة". 

وتابعت:" سعيد وصل به الأمر إلى خرق المراسيم التي وضعها بنفسه.. وهو يمارس صلاحياته الفرعونية بدون حسيب ولا رقيب رغم أن الشعب التونسي لم يمنحه اياها وهو أمر مخالف للقانون الوطني والدولي". 

وأردفت موسي:" أنا اليوم في حالة انتفاضة شعبية ولن نصمت عن هذه الممارسات، ولذلك توجهنا إلى الأمم المتحدة لأن ما أقدم عليه سعيد مخالف للشرعية الدولية ومارق عن المعايير الدولية للديمقراطية، وطالبنا بعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد وبانتخابات 17 ديسمبر".

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن القانون الانتخابي يمس من حقوق المرأة وحقوق الشباب، قائلةً إن يجب تنظيم انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية.

وقالت موسي أن القانون الانتخابي يستهدف المرأة، قائلةً:" بالنسبة لسعيد، المرأة دورها الطاعة دون إمكانية حقيقية لتغيير الأمور.. سعيد يحقد على شخصي وعلى المرأة القوية القادرة على لعب دور في المناخ السياسي العام".

وأكدت أن المرسوم 54 الذي أصدره سعيد يمثل ضرباً لحرية التعبير ضمن غطاء مقاومة الجريمة، قائلةً إن أول من سيحاسب بهذا الفصل هو قيس سعيد نفسه لأنه يعمد دائماً إلى توظيف الإشاعات والأخبار الزائفة وإخفاء الحقائق.

وقالت: "هذه وسيلة فاشلة لتلجيم الأفواه تحت غطاء مقاومة الجرائم".

وتابعت: "قيس سعيد يريد ضرب المنظمة البورقيبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمحاور الكبرى للإصلاحات موجودة في برنامجي الاقتصادي.. أنا حجر الواد وبرنامجي واضح.. ولست ظاهرة صوتية..".

واعتبرت أن سعيد ليس لديه إلمام بالسياسة العامة لليوم للدولة في الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية، قائلةً أنه سيشكل "برلمان ديكور" يكرس به حكمه السلطوي.

كما أكدت أن لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، لأن البرلمان سيكون صورياً وعبارة عن "مجلس شورى" وفي خدمة الرئيس، قائلةً انها ستكون في صف الشعب من خارج قبة البرلمان، وفق قوله.